فلسطينيو 48
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية "قانون شاليط" لتشديد العقوبات والقيود على الأسرى الفلسطينيين. وصوت مع القانون 52 عضوا، وعارضه 10 نواب.
وكانت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية، قد عقدت الأحد الماضي، اجتماعا للنظر في تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وذلك ردا على "الظروف غير المقبولة المفروضة" على الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليط. 
ويقترح القانون منع أكثر من 8 آلاف أسير فلسطيني من الزيارات، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.
واعتبر دانون في كلمته أمام الكنيست القانون "رسالة إلى آسري الجندي شاليط قائلا، نحن نتحدث بنفس اللغة التي يفهمها الأسرى الفلسطينيين". 
وأسرت المقاومة الفلسطينية في 25 حزيران/يونيو 2006 الجندي شاليط الذي يحمل الجنسية الفرنسية في عملية عسكرية شرق قطاع غزة، وتقود مصر وألمانيا مباحثات صفقة التبادل بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية التي ترفض الإفراج عن عدد من ذوي المحكوميات العالية ضمن صفقة تقضي بالإفراج عن 1400 أسير مقابل تحرير شاليط.
وكانت حركة "حماس" قد علقت مباحثات التبادل في كانون الثاني/يناير الماضي، إثر اغتيال جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" القيادي في الحركة محمود المبحوح في فندق البستان في إمارة دبي.